هل الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة يؤدي إلى تأجيج التضخم أم يبقيه تحت السيطرة؟

لا يزال متوسط إنفاق المستهلك الأميركي يتزايد بشكل غير مسبوق. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الإنفاق الأميركي لا يزال قوياً، حتى مع تباطؤ التضخم، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد ربما يتجه نحو مزيج فريد من الطلب القوي والأسعار الخاضعة للسيطرة.

لكن هذا النمو يأتي مع مجموعة خاصة من التعقيدات.

هل يساعد ازدهار الإنفاق الاستهلاكي في ترويض التضخم، أم أنه قد يجلب تحديات جديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد ككل؟

إن إنفاق المستهلك هو وقود الاقتصاد

وأظهر الإنفاق الاستهلاكي، الذي يحرك نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، نمواً قوياً في الربع الثالث، مع زيادة سنوية بلغت 3.7%.

وبحسب مكتب التحليل الاقتصادي، ساهم هذا الإنفاق بنحو 2.46 نقطة مئوية في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%، وهي أسرع وتيرة منذ أوائل عام 2023.

ويستمر الأميركيون في الشراء وتناول الطعام في الخارج والسفر، حتى في الوقت الذي تتباطأ فيه أجزاء أخرى من الاقتصاد، مثل الإسكان.

ويشكل ارتفاع الدخل المتاح عاملاً رئيسياً في مرونة الإنفاق. فقد أظهرت بيانات الدخل في سبتمبر/أيلول معدل نمو ثابت، مدفوعاً بانخفاض معدلات البطالة ومكاسب الأجور، حتى مع تخفيف ضغوط التضخم.

وارتفع الإنفاق الحقيقي بنسبة 3.1% على مدار العام، بدعم من ارتفاع مماثل في الدخل الحقيقي المتاح.

وارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE)، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 2.7% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.

وكان هذا أعلى من النسبة المتوقعة البالغة 2.6% ويمثل أكبر زيادة شهرية منذ أبريل.

التضخم يبرد، ولكن هل هو مستقر؟

بلغ معدل التضخم الإجمالي في أسعار الاستهلاك الشخصي، والذي يشمل الغذاء والطاقة، 2.1% في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021.

ويتماشى هذا الانخفاض في التضخم مع انخفاض أسعار الطاقة في الآونة الأخيرة، وخاصة النفط، الذي لعب دورا كبيرا في إبقاء التضخم تحت السيطرة.

ومع ذلك، فإن ثبات التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة يشير إلى تأثير الطلب الاستهلاكي على الأسعار.

في حين أن الأسعار لا تزال مرتفعة، فإن نمو الدخل بدأ يفوق الزيادات في الأسعار.

وقد يؤدي هذا الاتجاه إلى تخفيف تكاليف المعيشة بالنسبة للعديد من الأميركيين في الأشهر المقبلة، مما يخفف الضغوط التضخمية.

ومع ذلك، لا يزال الخطر قائما بأن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو اضطرابات في سلسلة التوريد قد تؤدي إلى إعادة إشعال التضخم.

ورغم هذا عدم الاستقرار المحتمل، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي خطوة مهمة الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، ليصل المعدل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.00%.

ومن المتوقع أن يقر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضا آخر أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني.

ما وراء ارتفاع الواردات ومستويات المخزون؟

ومن بين النقاط المثيرة للاهتمام في البيانات الاقتصادية الأخيرة ارتفاع الواردات.

كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير عن ارتفاع غير عادي في السلع المستوردة، وهو العامل الذي ساهم تاريخيا في التضخم من خلال التأثير على الميزان التجاري.

ويشير بعض المحللين إلى أن الشركات ربما تكون قد قامت بتعبئة الواردات مقدما تحسبا لإضراب محتمل لعمال الموانئ.

ويعتقد آخرون أن الطلب المرتفع من جانب المستهلكين يدفع بشكل طبيعي إلى زيادة الواردات، حيث تشهد فئات مثل الأدوية ومعدات الكمبيوتر ــ وخاصة تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية ــ مكاسب كبيرة.

ويزعم خبراء الاقتصاد أن الطلب الاستهلاكي أصبح الآن مؤشراً أقوى على أداء الاقتصاد من الصادرات الصافية أو الإنفاق الحكومي، لأن هذه المجالات تميل إلى التقلب.

ولكن في الوقت نفسه، قد تكون الزيادة في الواردات المرتبطة بالتكنولوجيا، بما في ذلك شرائح إنفيديا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأدوية المرتبطة بأدوية الحمية الشعبية، كبيرة بما يكفي لتشكيل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بشكل هادف.

الخطوات التالية التي سيتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي

بالنسبة لصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن إدارة التضخم مع الحفاظ على ثقة المستهلك سوف تكون تحديًا.

لقد أدى سوق العمل المرن، والنمو المطرد للأجور، والإضرابات الأخيرة إلى تعزيز قطاع العمل بشكل أكبر، مما أعطى المستهلكين المزيد من الدخل لإنفاقه.

وسيكون العامل الرئيسي المؤثر على الاستقرار الاقتصادي في الأمد القريب هو نتائج الانتخابات الرئاسية.

وبحسب تقرير صدر مؤخرا، يتوقع بعض المحللين أن تؤدي الانتخابات إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق، مع احتمال إجراء تغييرات سياسية في الضرائب والإنفاق اعتمادا على النتيجة.

في الوقت الحالي، تتزايد ثقة المستهلك. ويُظهِر استطلاع جامعة ميشيغان للمستهلكين أن معنوياتهم بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل/نيسان، وهو ما يعكس التفاؤل بشأن استقرار الدخول وتخفيف تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، فإن أي خطأ محتمل في السياسة قد يؤثر على هذه الثقة ويعطل الاستقرار الاقتصادي.

الفائزون المفاجئون في إنفاق المستهلكين

ومن التطورات المثيرة للاهتمام في موجة الإنفاق الاستهلاكي هذه تأثيرها على شركات المرافق العامة، وخاصة تلك التي تزود قطاع مراكز البيانات المزدهر بالطاقة.

تؤدي مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء، وخاصة في مناطق مثل فرجينيا، التي تستضيف بعض أكبر مراكز البيانات في البلاد.

في حين تشهد شركات المرافق العامة عادة نموًا بطيئًا ويمكن التنبؤ به، فإن جوع صناعة الذكاء الاصطناعي للطاقة أدى إلى تحويل بعض شركات المرافق العامة إلى شركات عالية النمو.

ولكن المكاسب تأتي مصحوبة بالمخاطر. فقد يتباطأ تبني الذكاء الاصطناعي، أو قد يؤدي العرض الجديد إلى انخفاض الأسعار.

ولكن في الوقت الحالي، تبدو شركات المرافق التي تربطها علاقات قوية بمراكز التكنولوجيا في وضع جيد للاستفادة من هذا الاتجاه.

هل يستمر طفرة الإنفاق؟

وبالنظر إلى المستقبل، قد تؤثر بعض العوامل الرئيسية على ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

أولا، قد تؤدي التغييرات المقبلة في السياسة الضريبية إلى دعم الإنفاق أو تثبيطه. وإذا نجح الديمقراطيون في توسيع نطاق الإعفاء الضريبي للأطفال، فقد يشهد الإنفاق الاستهلاكي دفعة قوية.

وتشير تقديرات نموذج ميزانية بن وارتون إلى أن هذا قد يكلف نحو 1.6 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وهو ما يضيف زخماً إلى إنفاق المستهلكين.

وبدلاً من ذلك، قد يؤدي فوز الجمهوريين إلى رفع الحد الأقصى للخصومات الضريبية على مستوى الولايات والحكومات المحلية، وهو التغيير الذي قد يحرر 1.2 تريليون دولار أخرى.

وفي الوقت نفسه، يتوقع بعض خبراء الاقتصاد بالفعل تباطؤا متواضعا في الإنفاق خلال الربع المقبل.

إن انتهاء التخفيضات الضريبية الفردية لعام 2017 في عام 2025 قد يؤثر على الدخول بعد الضريبة بشكل كبير.

وبحسب مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن هذا من شأنه أن يقلل الاستهلاك الشخصي بمقدار 290 مليار دولار في عام 2026 إذا لم يتم تمديد التخفيضات.

ولكن في غياب أي تحولات كبرى في السياسات، يظل قطاع المستهلكين قويا. وتشير التركيبة الحالية من ارتفاع الدخل المتاح، والتضخم المعتدل، والنمو القوي في الوظائف إلى أن المستهلكين لديهم مجال للاستمرار في الإنفاق حتى عام 2025.

وسوف يراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب علامات التغير في سلوك المستهلك مع تخطيطه لمزيد من خفض أسعار الفائدة، حيث يتوقع المحللون خفضًا آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر/كانون الأول إذا دعمت البيانات الاقتصادية ذلك.