دونالد ترامب يفكر في تضييق نطاق التعريفات الجمركية، تقرير يشير إلى

دونالد ترامب يفكر في تضييق نطاق التعريفات الجمركية، تقرير يشير إلى
Deepali Singh
07 يناير 2025, 13:53 م
  • وتشير التقارير إلى أن ترامب يفكر في تطبيق الرسوم الجمركية على سلع وخدمات محددة، بدلاً من فرضها على جميع الواردات.
  • رفض ترامب تقرير صحيفة واشنطن بوست بشأن موقع Truth Social، مدعيا أن سياسته المتعلقة بالتعريفات الجمركية لن يتم تقليصها.
  • تؤثر المخاوف من ارتفاع التضخم على اعتبارات سياسة التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب.

ذكرت تقارير أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعيد النظر في نهجه تجاه الرسوم الجمركية، حيث قد يختار استراتيجية أكثر استهدافا من خلال تطبيق الرسوم على مجموعة مختارة من السلع والخدمات بدلا من فرضها عالميا في جميع الدول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

ويشير هذا التحول إلى تخفيف موقفه السابق، رغم أن التركيز الضيق على التعريفات الجمركية قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التجارة العالمية، وفقا للمصادر المذكورة في التقرير.

ترامب ينفي صحة التقرير على مواقع التواصل الاجتماعي

ومع ذلك، طعن ترامب في التقرير الذي نشر على موقع Truth Social، وكتب:

ويؤدي هذا النفي إلى مزيد من عدم اليقين في المناقشة ويسلط الضوء على إمكانية تطوير نهج سياسي من جانب الإدارة القادمة.

المخاوف بشأن التضخم تدفع إلى إعادة النظر في السياسة النقدية

ويأتي هذا التغيير المحتمل في الاستراتيجية وسط مخاوف متزايدة من أن الاقتراح الأولي الذي قدمه ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% أو 20%، تستهدف الصين والمكسيك على وجه التحديد، قد يؤدي إلى زيادة أخرى في التضخم.

ورغم أن الرسوم الجمركية التي فرضت خلال فترة ولاية ترامب الأولى لم يكن لها تأثير واسع النطاق على الأسعار، فإن خبراء الاقتصاد يحذرون الآن من أن الظروف الحالية قد تختلف.

ويخشى هؤلاء من أن يكون للرسوم الجمركية العدوانية تأثير أكثر أهمية هذه المرة.

التركيز على المعادن الصناعية والإمدادات الطبية والطاقة

وبحسب تقرير واشنطن بوست، في حين لا يزال من غير الواضح ما هي القطاعات التي ستتأثر في نهاية المطاف، فقد ركزت المناقشات الأولية على مجموعة متنوعة من المعادن الصناعية، والإمدادات الطبية، والطاقة.

ويقترح هذا النهج المستهدف استراتيجية تهدف إلى حماية الصناعات المحلية وسلاسل التوريد المحددة، بدلاً من نهج أوسع نطاقاً.

العجز التجاري يزيد من الضغوط الاقتصادية

وتعاني الولايات المتحدة حاليا من عجز تجاري شهري قدره 74 مليار دولار، وهو رقم تضخم بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19.

ويزيد هذا العجز التجاري الكبير من الضغوط الاقتصادية التي تواجه الإدارة القادمة، ويسلط الضوء بشكل أكبر على التعقيدات المحيطة بسياسة التعريفات الجمركية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.