
انخفض معدل التضخم في كندا إلى 1.8% في ديسمبر مع تخفيف الإعفاء الضريبي على المبيعات لأسعار المستهلك
- وقد أدى هذا إلى خفض تكلفة السلع مثل الكحول ووجبات المطاعم وملابس الأطفال.
- وانخفضت أسعار المستهلك للمشروبات والوجبات في المطاعم بشكل حاد، مما ساهم في انخفاض مؤشر أسعار المستهلك.
- ردًا على انخفاض التضخم، قد يفكر بنك كندا في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >
انخفض معدل التضخم في كندا إلى 1.8% في ديسمبر، وهو انخفاض مفاجئ.
ويرجع هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى التخفيض الضريبي على المبيعات الذي تم تقديمه في منتصف الشهر، والذي أدى إلى خفض تكلفة السلع مثل الكحول ووجبات المطاعم وملابس الأطفال.
وكان معظم المحللين يتوقعون انخفاضا طفيفا إلى نحو 1.9%، لذا فإن هذا الانخفاض يعزز الاتجاه الإيجابي في الاقتصاد.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلك شهريا بنسبة 0.4%، مما يعكس تأثير الإعفاء من ضريبة المبيعات.
وهذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي لا يرتبط فيها التضخم بزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
على سبيل المثال، انخفض سعر الكحول في المتاجر بنسبة 1.3% في ديسمبر/كانون الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وانخفضت أيضًا أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة 1.6%، بعد زيادة بنسبة 3.4% في الشهر السابق.
وتخطط الحكومة لتمديد الإعفاء الضريبي على المبيعات، والذي كان من المقرر في الأصل أن ينتهي في منتصف فبراير.
ومن شأن هذا أن يوفر للمستهلكين شهراً إضافياً من الإعفاء من التكاليف المرتفعة في يناير/كانون الثاني، بدلاً من 18 يوماً فقط في ديسمبر/كانون الأول.
وقد أدى الإعفاء الضريبي إلى خفض تكلفة حوالي 10% من السلع في سلة مؤشر أسعار المستهلك، مما ساعد في تخفيف الضغوط المالية على الأسر.
سمح الانخفاض المطرد في الأسعار، والذي ظل عند أو أقل من هدف بنك كندا البالغ 2% منذ أغسطس/آب، للبنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 175 نقطة أساس، ليصل إلى 3.25%.
وقد يؤدي انخفاض التضخم مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول إلى دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الأسبوع المقبل. ومع ذلك، ذكر محافظ بنك كندا تيف ماكليم الشهر الماضي أن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل ستكون تدريجية.
وشهدت مقاييس التضخم الأساسية المفضلة لدى البنك المركزي، مؤشر أسعار المستهلك المتوسط ومؤشر أسعار المستهلك المخفض، انخفاضا طفيفا أيضا.
وخفض البنك المركزي بالفعل سعر الفائدة بمقدار 175 نقطة أساس إلى 3.25%، ويتوقع المحللون خفضا بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل في 29 يناير/كانون الثاني.
في حين انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.90% مقابل الدولار الأمريكي، يظل الخبراء حذرين بسبب الإشارات المالية المختلطة في السوق.
ويشير خبراء اقتصاديون مثل أندرو غرانثام من شركة سي آي بي سي كابيتال ماركتس إلى أن التضخم يتأثر بعوامل طويلة الأجل وأخرى مؤقتة.
في حين تواجه كندا تحديات اقتصادية مستمرة، فإن تحقيق التوازن بين السياسة المالية والتضخم ومشاعر المستهلكين سيكون أمرا أساسيا لنمو البلاد.
إن التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة على المبيعات من شأنها أن تساعد المستهلكين، ولكن الحفاظ على استقرار الاقتصاد سوف يتطلب سياسة قوية وإدارة فعالة في ظل حالة عدم اليقين العالمية.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
Advertisement
Want easy-to-follow crypto, forex & stock trading signals? Make trading simple by copying our team of pro-traders. Consistent results. Sign-up today at Invezz Signals™.
More industry news

