الرئيس ترامب يوقع على أمر تنفيذي يتطلب إثبات الجنسية الأمريكية للتصويت

وقع الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، على أمر تنفيذي يهدف إلى تشديد قواعد التصويت، بما في ذلك طلب إثبات الجنسية على نماذج تسجيل الناخبين الفيدرالية.

وتأتي هذه الخطوة وسط مزاعم مستمرة من جانب ترامب وحلفائه بشأن نزاهة الانتخابات، على الرغم من عدم إثبات أي تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية.

ووقع الرئيس ترامب على الأمر الذي يحمل عنوان "الحفاظ على نزاهة الانتخابات الأمريكية وحمايتها" في البيت الأبيض.

تفاصيل أمر ترامب

وينص الأمر على أن تلتزم الولايات التي تتلقى أموالاً فيدرالية متعلقة بالانتخابات بتدابير النزاهة، بما في ذلك شرط تقديم إثبات الجنسية على نموذج تسجيل الناخبين بالبريد الوطني.

كما يطلب من وزارة الأمن الداخلي التأكد من أن الولايات لديها القدرة على الوصول إلى الأنظمة التي تتحقق من الجنسية أو حالة الهجرة للأفراد المسجلين للتصويت.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى الأمر إلى منع فرز الأصوات المرسلة بالبريد بعد يوم الانتخابات، وينص على أنه يجب "الإدلاء بالأصوات واستلامها بحلول تاريخ الانتخابات المحدد في القانون".

وبحسب المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات، تقوم 18 ولاية، إلى جانب بورتوريكو، وجزر فيرجن، وواشنطن العاصمة، حاليا بفرز بطاقات الاقتراع التي تحمل ختم البريد في يوم الانتخابات حتى لو وصلت في وقت لاحق.

يُحظر بالفعل على غير المواطنين التصويت في الانتخابات الأمريكية بموجب القانون الفيدرالي.

يحظر قانون إصلاح الهجرة غير الشرعية ومسؤولية المهاجرين لعام 1996 صراحة على غير المواطنين التصويت في الانتخابات الفيدرالية.

تستخدم جميع الولايات نموذج تسجيل الناخبين القياسي الذي يتطلب من المتقدمين تأكيد جنسيتهم الأمريكية تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين.

ومع ذلك، لا يشترط النموذج تقديم وثيقة تثبت الجنسية.

التحديات القانونية المحتملة والمعارضة

وانتقد المدافعون عن حقوق التصويت هذا الأمر بشدة، زاعمين أنه قد يحرم الناخبين المؤهلين من حقهم في التصويت، وخاصة أولئك الذين يفتقرون إلى القدرة على الحصول على جوازات السفر أو غيرها من الوثائق الرسمية.

تشير الأبحاث الصادرة عن مركز برينان للعدالة إلى أن حوالي 21.3 مليون ناخب مؤهل في الولايات المتحدة ليس لديهم دليل على جنسيتهم متاح بسهولة.

ومن المتوقع أن تواجه هذه التوجيهات تحديات قانونية، كما واجهت الجهود السابقة لتنفيذ تدابير مماثلة مقاومة في المحاكم.

لقد فشل مشروع قانون بقيادة الجمهوريين يتضمن أحكامًا مماثلة، وهو قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين، في اجتياز مجلس الشيوخ العام الماضي.

جهود مراجعة قوائم تسجيل الناخبين

ويوجه الأمر أيضًا وزارة الأمن الداخلي ووزارة كفاءة الحكومة التي يديرها إيلون ماسك بمراجعة قوائم تسجيل الناخبين في الولايات، باستخدام الاستدعاءات إذا لزم الأمر لضمان الامتثال للمتطلبات الفيدرالية.

وبالتوازي مع ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية الجمهورية أنها طلبت السجلات العامة من 48 ولاية وواشنطن العاصمة، لتقييم كيفية صيانة قوائم تسجيل الناخبين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الجمهورية مايكل واتلي في بيان "للناخبين الحق في معرفة أن ولاياتهم تحافظ على سجلات الناخبين بشكل صحيح وتتحرك بسرعة لتنظيف قوائم تسجيل الناخبين من خلال إزالة الناخبين غير المؤهلين".

أثناء توقيعه الأمر، كرّر ترامب مخاوفه بشأن أمن الانتخابات. وقال: "علينا أن نُحسّن انتخاباتنا".

هذا البلد مريضٌ للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة، والانتخابات السيئة. سنُصلح هذا الوضع بطريقةٍ أو بأخرى.