american express announces two acquisitions

أمريكان إكسبريس تدفع 138 مليون دولار لتسوية تحقيق المبيعات والتسويق

Written by
Translated by
Written on Jan 17, 2025
Reading time 0 minutes
  • غرامة جنائية قدرها 77.7 مليون دولار ومصادرة إيرادات بقيمة 60.7 مليون دولار متضمنة في التسوية.
  • سوء السلوك أدى إلى إنهاء خدمات 200 موظف في عام 2021.
  • أوقفت الشركة إنتاج المنتجات المتنازع عليها ووعدت بتعزيز الامتثال.

تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >

أُرغمت شركة أمريكان إكسبريس، العملاقة في قطاع الخدمات المالية، على دفع 138 مليون دولار لتسوية اتهامات بتقديم نصائح ضريبية مضللة.

وتمثل الغرامة التي أعلنتها السلطات الفيدرالية لحظة مهمة بالنسبة للشركة، إذ تسلط الضوء على العواقب الوخيمة المترتبة على تقديم معلومات خاطئة عن المنتجات المالية.

المزايا الضريبية المضللة: ما الذي حدث خطأً؟

Copy link to section

تدور الجدل حول ترويج شركة أمريكان إكسبريس لمنتجات الأسلاك الموجهة في المقام الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أبلغت فرق المبيعات في الشركة العملاء بشكل غير دقيق بأن الرسوم المرتبطة بهذه المنتجات كانت نفقات تجارية قابلة للخصم من الضرائب.

ولم يقتصر الأمر على تضليل العملاء بهذه المعلومات المضللة، بل عرضهم أيضًا لمخاطر قانونية ومالية محتملة.

واستمرت هذه الممارسات على الرغم من التوقعات بأن تلتزم المؤسسات المالية العملاقة بأعلى معايير النزاهة والشفافية.

وقال هاري تشافيز، وهو وكيل خاص مسؤول في مكتب مصلحة الضرائب الداخلية في نيويورك، إن الشركة “ضللت عملاءها من خلال الترويج لتخفيضات ضريبية لم تكن موجودة على الإطلاق”.

وسلطت التحقيقات الداخلية الضوء على حجم المخالفات، مما أدى إلى إنهاء خدمات حوالي 200 موظف في عام 2021.

وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب سنوات من استراتيجيات المبيعات الإشكالية التي أعطت الأولوية للربح على الاعتبارات الأخلاقية.

وفي خطوة حاسمة، أوقفت شركة أمريكان إكسبريس إنتاج المنتجات السلكية المذكورة، مما يشير إلى تحول في نهجها تجاه المبيعات والامتثال.

وكشفت التسوية أيضًا عن المكاسب المالية التي حصلت عليها الشركة من المنتجات المقلدة.

وبحسب مكتب المدعي العام الأمريكي، فإن شركة أمريكان إكسبريس ستخسر 60.7 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يمثل صافي الإيرادات من هذه المبيعات.

وبالإضافة إلى هذه المصادرة، تم فرض غرامة جنائية قدرها 77.7 مليون دولار، وهو ما يعكس خطورة الجريمة.

قضية أوسع نطاقا تتعلق بالثقة في الخدمات المالية

Copy link to section

تثير هذه القضية تساؤلات بالغة الأهمية حول الدور الذي تلعبه الثقة في الخدمات المالية. فالمؤسسات مثل أميركان إكسبريس تتحمل مسؤولية تقديم المشورة الدقيقة والموثوقة لعملائها.

وعندما يتم خرق هذه الثقة، فإن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من الغرامات والمصادرة.

ويعتمد العملاء، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على الشركات المالية لتوجيههم عبر القواعد التنظيمية المعقدة.

إن النصائح المضللة لا تضر العملاء فحسب، بل تعمل أيضًا على تقويض الثقة في النظام المالي الأوسع.

وتؤكد التسوية المدنية التي توصلت إليها وزارة العدل مع شركة أمريكان إكسبريس على خطورة هذه القضية.

وفي حين أن الشروط الدقيقة للتسوية المدنية لا تزال غير معلنة، فإن العقوبات المالية المجمعة بمثابة تحذير قوي للمؤسسات الأخرى حول تكلفة الممارسات غير الأخلاقية.

وتسلط هذه القضية الضوء على مدى أهمية الشفافية والامتثال التنظيمي للحفاظ على ثقة الجمهور.

وقد أعلنت شركة أمريكان إكسبريس علناً عن التزامها بمعالجة العيوب التي كشفت عنها هذه القضية.

وتزعم الشركة أنها اتخذت “إجراءات تطوعية حاسمة”، تتضمن مراجعة سياسات الامتثال، وتعزيز تدريب الموظفين، وتنفيذ التغييرات التنظيمية.

وتهدف هذه التدابير إلى منع أي سلوكيات سيئة في المستقبل واستعادة سمعتها كمؤسسة مالية جديرة بالثقة.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

Advertisement