وكالة أمريكية تغلق تحقيقًا في مزاعم حول تشفير WhatsApp ضد Meta: تقرير

وكالة أمريكية تغلق تحقيقًا في مزاعم حول تشفير WhatsApp ضد Meta: تقرير
Utkarsh Roshan
28 أبريل 2026, 20:36 م

بتقنية

Invezz
Meta (META) — sell

بيع META. يذكر المقال أن تحقيقًا فيدراليًا استمر 10 أشهر خلص إلى أن Meta «تخزن ويمكنها عرض رسائل WhatsApp» وأنه قد تكون هناك انتهاكات مدنية/جنائية. ورغم نفي Meta، فإن الأهم هو الضرر بالمصداقية: سيُقيّم المنظمون والأطراف المقابلة مخاطر امتثال وقانونية أعلى، وسيستمر السوق في خصم قيمة وعد WhatsApp بأنه «لا يمكن قراءة الرسائل».

المخاطر الرئيسية: إثبات واضح وعلني أن مزاعم المحقّق خاطئة أو لا يمكن إثباتها، مما يدفع المنظمين إلى إسقاط أي إجراءات لاحقة ويعيد الثقة في تشفير WhatsApp.

Accenture (ACN) — sell

بيع ACN. يربط التقرير الوصول الواسع إلى محتوى رسائل WhatsApp بمقاولين يعملون لدى Accenture لأغراض مراقبة المحتوى. إذا ثبتت صحة ادعاءات الوصول هذه، فقد تواجه ACN خسائر في عقود، وتدقيقًا تنظيميًا، وضررًا reputational مرتبطًا بالتعامل مع اتصالات حساسة.

المخاطر الرئيسية: أدلة تشير إلى أن المقاولين لم تكن لديهم القدرة على قراءة محتوى الرسائل (بل مجرد بيانات وصفية أو بيانات اختبار محدودة)، وأن دور Accenture مقيد تعاقديًا وتقنيًا.

  • وكالة أمريكية تغلق تحقيقًا في مزاعم تشفير WhatsApp.
  • Meta تنفي المزاعم وتصفها بأنها "خاطئة بشكل صارخ".
  • تبقى أسئلة حول نتائج المحقق والأدلة.

أغلقت جهة حكومية أميركية بشكل مفاجئ تحقيقًا في مزاعم بأن Meta Platforms يمكنها الوصول إلى رسائل مشفرة على منصة WhatsApp، وفقًا لتقرير بلومبرغ.

التحقيق، الذي أجراه محقّق داخل مكتب تنفيذ قوانين التصدير في مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة، فحص مزاعم بأن بعض موظفي ومقاولي Meta قادرون على الاطلاع على محتوى رسائل WhatsApp المشفرة.

إغلاق التحقيق بعد تواصل داخلي

أُغلق التحقيق بعد وقت قصير من توزيع المحقّق لنتائجه الأولية على مسؤولي عدة وكالات فيدرالية في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لسجلات اطلعت عليها بلومبرغ نيوز.

في رسالة إلكترونية أُرسلت في يناير تلخّص نتائج تحقيق استمر 10 أشهر، كتب العميل أن Meta «تخزن ويمكنها عرض رسائل WhatsApp» وأضاف أن «لا يوجد حد لنوع رسالة WhatsApp التي يمكن لـMeta عرضها».

وادعى المحقّق كذلك أن تصرفات الشركة قد تنطوي على «انتهاكات مدنية وجنائية تمتد عبر عدة ولايات قضائية فيدرالية»، مع أنه لم يحدد القوانين التي قد تكون قد انتهكت.

كان التحقيق المشار إليه داخليًا باسم «Operation Sourced Encryption» ثم أُغلِق، ووصف التقرير القرار بأنه مفاجئ وتوجيه صادر من قيادات عليا في الوكالة.

Meta تنفي المزاعم

نفت Meta بشدة هذه المزاعم، مؤكدة أن بنية WhatsApp تمنع الشركة من الوصول إلى رسائل المستخدمين.

قال آندي ستون، المتحدث باسم Meta، لموقع الأخبار: «الادعاء بأن WhatsApp يمكنه الوصول إلى الاتصالات المشفرة للمستخدمين زائف تمامًا».

وأضاف أن مكتب الصناعة والأمن كان قد رفض سابقًا هذه المزاعم بوصفها غير مثبتة وأكد أنه لا يحقق في WhatsApp أو Meta بشأن انتهاكات قوانين التصدير.

مزاعم متضاربة حول التشفير

تتناقض المزاعم مع موقف Meta الراسخ بأن WhatsApp يستخدم تشفيرًا من طرف إلى طرف، مما يضمن أن المستخدمين المشاركين في المحادثة فقط هم من يمكنهم الوصول إلى محتواها.

وقد أكدت Meta باستمرار أن «لا أحد خارج المحادثة، ولا حتى WhatsApp، يمكنه قراءة أو الاستماع إلى أو مشاركة» الرسائل المتبادلة على المنصة.

ومع ذلك، زعم المحقّق في رسالته الإلكترونية أن Meta حافظت على «نظام أذونات طبقي» منذ عام 2019 على الأقل، مما يسمح بمستويات متفاوتة من الوصول إلى محتوى الرسائل، بما في ذلك للمقاولين والعاملين في الخارج.

وأفادت بلومبرغ أن شخصين أُجريا مقابلات أثناء التحقيق قالا إنهما كانا يتمتعان بوصول واسع إلى رسائل WhatsApp أثناء أداء عمل مراقبة المحتوى بموجب عقد مع Accenture.

السياق التنظيمي والأسئلة المفتوحة

وقالت التقارير إن التحقيق نُبّه إليه بسبب شكوى موفاة من مُبلغ عن فساد قُدمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في نوفمبر 2024.

كما أُرسلت رسالة العميل إلى مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية، التي تشرف على ممارسات الخصوصية لدى Meta بعد فرض غرامة قياسية بقيمة $5 billion على الشركة في 2019.

رغم إغلاق التحقيق، تظل أسئلة قائمة حول الأدلة التي جُمعت خلال التحقيق وما إذا كانت وكالات أخرى قد تتابع تحقيقات ذات صلة، أضاف التقرير.