لماذا يرتفع التضخم في نيجيريا بهذه السرعة؟

Written by

Translated by

Written on Nov 20, 2024

Reading time 0 minutes

Inflation in Nigeria rose to 33.9% in Oct, driven by currency depreciation and rising food and fuel prices.
The naira has lost 45% of its value this year, exacerbating import costs and price pressures.
Analysts expect further rate hikes, with the CBN likely to raise rates by 100 basis points this month.

تسارعت معدلات التضخم في نيجيريا بوتيرة مثيرة للقلق، حيث وصلت إلى 33.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 32.7% في سبتمبر/أيلول.

ويمثل هذا أحد أكبر الارتفاعات في الأشهر الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول العوامل الأساسية وراء هذا الاتجاه التضخمي والتحديات التي تواجه اقتصاد البلاد.

وأصدر المكتب الوطني للإحصاء أحدث البيانات يوم الجمعة، والتي تجاوزت متوسط توقعات المحللين البالغة 33.4%.

وتؤكد هذه الزيادة الضغوط المستمرة التي تؤثر على أكبر اقتصاد في أفريقيا.

ما الذي يغذي التضخم في نيجيريا؟

يمكن أن يعزى الارتفاع الحاد في التضخم إلى عدة عوامل مترابطة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة تكاليف الوقود:

انخفاض قيمة العملة: فقدت النيرة النيجيرية 45% من قيمتها هذا العام ، مما يجعلها ثالث أسوأ عملة أداءً في العالم. وقد أدى هذا الانخفاض إلى ارتفاع تكلفة الواردات، مما أدى إلى زيادة الأسعار المحلية.
أسعار المواد الغذائية: ارتفع معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 39.2% في أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بـ 37.8% في الشهر السابق. وشهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الذرة والأرز ارتفاعات كبيرة بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف الاستيراد.
تكاليف الوقود: أدت أسعار البنزين المرتفعة، إلى جانب عمليات إزالة الدعم الجارية، إلى إضافة طبقة أخرى من الضغوط، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل وبالتالي التأثير على أسعار السلع الاستهلاكية.

رد البنك المركزي

رفع البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة في 13 اجتماعا متتاليا للسياسة النقدية، ليصل سعر الفائدة إلى 27.25% من 11.5% في مايو 2022.

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال التضخم يفوق التوقعات، مما يشكل تحديا لقدرة البنك على استقرار الأسعار.

ويتوقع خبراء الاقتصاد اتخاذ مزيد من الإجراءات في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المتوقع على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل سعي البنك المركزي إلى احتواء التضخم وتحقيق أسعار فائدة حقيقية إيجابية لجذب الاستثمار.

وأشار ديفيد أوموجومولو، الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، إلى أن

ومن المرجح أن يدفع الانعكاس في اتجاهات انكماش التضخم البنك المركزي النيجيري إلى تمديد دورة رفع أسعار الفائدة، على الرغم من المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

التحديات العالمية والمحلية

تتفاقم مشكلة التضخم في نيجيريا بسبب التحديات الخارجية والداخلية:

أسعار الطاقة العالمية: أدت التوترات الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى تقلب أسعار النفط. وباعتبارها مستورداً رئيسياً للنفط المكرر، واجهت نيجيريا تكاليف أعلى، وهو ما أثر على الاقتصاد.
رفع الدعم: إن قرار الحكومة بإنهاء دعم الوقود في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أنه قرار حكيم من الناحية المالية، إلا أنه ساهم في ارتفاع أسعار المستهلك.
اضطرابات سلسلة التوريد: أدت المشكلات اللوجستية المستمرة وانعدام الكفاءة في القطاع الزراعي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تمثل جزءًا كبيرًا من سلة التضخم في نيجيريا.

الأثر الاقتصادي لارتفاع التضخم

يشكل الارتفاع السريع في معدلات التضخم خطرا على النمو الاقتصادي في نيجيريا.

ومن المتوقع بالفعل أن ينمو الاقتصاد بنسبة متواضعة قدرها 0.5% هذا العام، مع توقعات النمو لعامي 2025 و2026 عند 1.3% فقط.

إن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر وقد يؤدي إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، فإن الفجوة المتزايدة الاتساع بين التضخم وسعر الفائدة الرئيسي ــ والتي تبلغ حاليا نحو 660 نقطة أساس ــ تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها صناع السياسة النقدية.