ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.9% في ديسمبر، مدفوعًا بأسعار الطاقة والإنفاق في العطلات

Written by

Translated by

Written on Jan 15, 2025

Reading time 0 minutes

وبدا المستهلكون حريصين على الاستفادة من عروض العطلات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%.
انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 3.2%، وهو ما يقل عن التقديرات، مما يشير إلى احتمال تخفيف ضغوط الأسعار.

ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9% في ديسمبر 2024، وهو ما يمثل زيادته الشهرية الثالثة على التوالي وبما يتماشى مع توقعات السوق.

ويشير هذا الارتفاع المطرد، مقارنة بـ 2.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى استمرار ضغوط الأسعار مع نهاية العام.

وقد كان هذا الارتفاع مدفوعا إلى حد كبير بأسعار الطاقة والإنفاق الاستهلاكي القوي خلال موسم العطلات، مما يعكس اتجاهات تضخمية أوسع نطاقا تظل مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات والأسواق.

مؤشر أسعار المستهلك الشهري يتجاوز التوقعات

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.4% على أساس شهري في ديسمبر، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 0.3%.

ويمثل هذا أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2024.

يشير مؤشر أسعار المستهلك، الذي يتتبع متوسط التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية، إلى الطلب القوي من جانب المستهلكين خلال موسم العطلات، وهو ما يضيف ضغوطاً تضخمية تصاعدية.

ساهم مزيج من اتجاهات التسوق الموسمية والطلب المكبوت منذ وقت سابق من العام في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك.

وبدا المستهلكون حريصين على الاستفادة من عروض العطلات، مما أدى إلى زيادة الأسعار في مختلف القطاعات.

أسعار الطاقة تدفع التضخم إلى الارتفاع

ولعبت أسعار الطاقة دورا محوريا في ارتفاع التضخم في ديسمبر/كانون الأول.

بعد عام تميز بانقطاعات سلسلة التوريد العالمية والتوترات الجيوسياسية، ارتفعت تكاليف الطاقة بشكل كبير، مما أثر بشكل كبير على معدل التضخم.

وقد تفاقمت الزيادة في نهاية العام بسبب التأثيرات الأساسية المنخفضة من العام السابق عندما كانت أسعار الطاقة منخفضة بشكل ملحوظ.

تسلط التقلبات في أسواق الطاقة الضوء على الترابط بين سلاسل التوريد العالمية والتأثيرات المتتالية على الاقتصادات المحلية.

وبما أن الطاقة تظل عنصراً أساسياً في الإنفاق الاستهلاكي، فإن تقلباتها لها آثار بعيدة المدى على اتجاهات التضخم.

التضخم الأساسي يظهر علامات التباطؤ

في حين ارتفع التضخم العام، تراجع التضخم الأساسي ــ الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ــ قليلا إلى 3.2% في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضا من 3.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقدم هذا الانخفاض الطفيف بصيص أمل للمستهلكين، ويشير إلى الاستقرار في القطاعات الأقل تأثراً بالعوامل الموسمية والمرتبطة بالطاقة.

ارتفع معدل التضخم الأساسي على أساس شهري بنسبة 0.2%، بعد مكاسب ثابتة بلغت 0.3% خلال الأشهر الأربعة السابقة.

ويرى المحللون أن هذا بمثابة إشارة إلى اعتدال محتمل في الضغوط التضخمية عبر القطاعات الأكثر استقرارا، على الرغم من استمرار التحديات.

توقعات التضخم المتزايدة تثير المخاوف

ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين في الأمد المتوسط.

وبحسب استطلاع توقعات المستهلكين الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفعت توقعات التضخم على مدى ثلاث سنوات إلى 3.0% في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق.

ويؤكد هذا الارتفاع المخاوف المستمرة بشأن الضغوط التضخمية.

وكشف الاستطلاع أيضا أن توقعات التضخم على المدى القصير ظلت مستقرة، مما يعكس حالة عدم اليقين بشأن المشهد الاقتصادي مع بداية عام 2025.

وحذر المحللون من أن التحولات السياسية في ظل الإدارة الجديدة قد تؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات التضخم، مع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية العالمية، ونقص العمالة، وضغوط الأجور.

توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي

تحمل بيانات التضخم الأخيرة تأثيرات كبيرة على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد عام من رفع أسعار الفائدة بشكل عدواني بهدف الحد من التضخم، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبة لتحقيق التوازن في عام 2025: إدارة التضخم مع تعزيز النمو الاقتصادي.

مع بقاء توقعات التضخم غير مؤكدة، سيراقب المشاركون في السوق عن كثب الخطوات التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويتوقع المحللون إجراء تقييم دقيق للبيانات المستقبلية لتقييم فعالية التدابير السياسية السابقة والحاجة إلى المزيد من التدخل.