مؤشر PMI في المملكة المتحدة ينخفض إلى 48.5 وسط حرب إيران وعدم اليقين السياسي

مؤشر PMI في المملكة المتحدة ينخفض إلى 48.5 وسط حرب إيران وعدم اليقين السياسي
Rivanshi Rakhrai
21 مايو 2026, 12:57 م

بتقنية

Invezz
بيع GBP / شراء USD

مؤشر PMI عند 48.5 يشير إلى انكماش وضعف يقوده قطاع الخدمات، بينما تظل ضغوط تضخم التكاليف مستمرة (الطاقة + الأجور). هذا المزيج يدفع بنك إنجلترا نحو تشديد أبطأ أو حتى إلى وقف، بينما الخلفية الأمريكية تستقر بعد موجة البيع. التداول: بيع الجنيه الإسترليني (مثلاً زوج العملات GBPUSD).

المخاطر الرئيسية: انخفاض حاد في تضخم المملكة المتحدة يجبر بنك إنجلترا على خفض الفائدة أسرع من المتوقع، مما يعزز قوة الجنيه.

بيع القطاع المالي البريطاني (FTSE 100)

ضعف النشاط (هبوط قطاع الخدمات) إلى جانب استمرار تضخم تكاليف التشغيل يشكلان مزيجاً سلبياً على البنوك البريطانية: طلب قروض أقل ومخاطر ائتمانية أعلى، بينما تستمر تكاليف التمويل مرتفعة. التداول: بيع التعرض المالي البريطاني عبر iShares MSCI UK Financials ETF (أو البيع على المكشوف لأسهم بنوك بريطانية مثل Lloyds Banking Group).

المخاطر الرئيسية: عدم ارتفاع خسائر الائتمان واستمرار البنوك في الحفاظ على هوامش الفائدة الصافية القوية بالرغم من التباطؤ.

  • النشاط التجاري في المملكة المتحدة ينخفض إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عام.
  • حرب إيران وعدم اليقين السياسي في المملكة المتحدة يضرّان بثقة الأعمال بشدة.
  • تزايد ضغوط التضخم يعقّد توقعات معدلات بنك إنجلترا.

تشهد الشركات البريطانية أوسع تراجع في النشاط منذ أكثر من عام، إذ تثقل آثار حرب إيران وعدم اليقين السياسي المحلي على ثقة الأعمال، وفقاً لمسح صدر يوم الخميس.

قالت شركة البيانات S&P Global إن مؤشر مديري المشتريات المركب التمهيدي للمملكة المتحدة (PMI) لشهر مايو انخفض بشكل حاد إلى 48.5 من 52.6 في أبريل.

وجاء المؤشر دون عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش لأول مرة منذ أبريل 2025.

يشهد قطاع الخدمات أقوى تراجع منذ فترة الجائحة

أظهر المسح أن قطاع الخدمات سجّل تراجعاً حاداً في النشاط.

انخفض القياس الخاص بشركات الخدمات إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2021، حين كانت بريطانيا تحت قيود كوفيد-19.

في الوقت نفسه، أبلغت شركات التصنيع عن زيادة في الطلبات.

ومع ذلك، جاءت الزيادة إلى حد كبير نتيجة محاولات العملاء تأمين الإمدادات تحسباً لمزيد من ارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد المرتبطة بصراع إيران.

أشارت الشركات المستطلعة إلى مزيج من ارتفاع أسعار الطاقة، وتأخيرات الشحن الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي في بريطانيا كأسباب رئيسية للتباطؤ.

كما أشارّت الشركات إلى حالة عدم اليقين المحيطة برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وتساؤلات حول إمكانية خلافة القيادة كعوامل تضر بمستويات الثقة.

«عاصفة مثالية» تهدّد الاقتصاد البريطاني، حسب اقتصادي S&P Global

قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين التجاريين في S&P Global Market Intelligence، إن اقتصاد المملكة المتحدة يواجه ضغوطاً متصاعدة من جبهات متعددة.

«يواجه اقتصاد المملكة المتحدة عاصفة مثالية مع إضافة حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة إلى التأثير المتنامي من الحرب في الشرق الأوسط»، قال ويليامسون.

وأضاف أن قراءة مؤشر PMI الأخيرة تشير إلى أن اقتصاد بريطانيا في طريقه للانكماش بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، معكوسةً ما كان بداية قوية وغير متوقعة للعام.

ما زالت ضغوط التضخم مرتفعة

أبرز المسح أيضاً استمرار الضغوط التضخمية على الشركات.

أبلغت الشركات عن ارتفاع كبير آخر في تكاليف التشغيل، وهو أقل بقليل من زيادة أبريل التي شكّلت أكبر قفزة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقد دفعت أسعار الطاقة المرتفعة المرتبطة بحرب إيران، إلى جانب ارتفاع أجور العمل، معظم الزيادة في المصروفات.

رغم أن مقياس المسح الأوسع لأسعار البيع ارتفع بوتيرة أبطأ قليلاً مما كان عليه في أبريل، فقد رفعت الشركات المصنعة أسعارها بأسرع وتيرة منذ يوليو 2022.

أظهر التقرير أيضاً أن الشركات واصلت تقليص خطط التوظيف، مواصلةً هذا الاتجاه للشهر العشرين على التوالي.

كما تراجعت توقعات النشاط التجاري المستقبلي إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2025.

بنك إنجلترا يواجه مأزقاً في السياسة النقدية

قال ويليامسون إن مزيج تراجع النشاط الاقتصادي واستمرار ضغوط التضخم يضع بنك إنجلترا في موقف صعب.

وفق توقعات أسواق المال، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين خلال ما تبقى من عام 2026.

نُشر المسح بينما تعافت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام، بدعم من مكاسب في أسهم التكنولوجيا وأسهم شركات أشباه الموصلات.